في موازاة الدعوة التي أطلقها رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد الحمد للنواب، لتقديم تعديلاتهم على تقرير تعديل مشروع القانون الخاص بمنحة المتقاعدين قبل يوم الخميس المقبل، يبرز مجددا التحفظ الذي أثاره نواب بخصوص المادة الرابعة من التقرير، التي تنص على أن تقوم الخزانة العامة للدولة بسداد العجز الإكتواري لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، بما لا يقل عن 500 مليون دينار في بداية كل سنة مالية، اعتبارا من الأول من أبريل لسنة 2022 ولحين سداد كامل العجز الإكتواري.

ودعا الحمد النواب إلى تقديم اقتراحاتهم في شأن القانون، قبل 9 يونيو الجاري، لتتمكن اللجنة من دراستها وضمها إلى التقرير النهائي الذي سيناقشه المجلس في الجلسة الخاصة التي من المقرر الدعوة إليها في 14 يونيو الجاري.

وقال إن دعوته جاءت بناءً على تكليف مكتب المجلس لرئيس مجلس الأمة، في شأن تحديد موعد جلسة خاصة لمناقشة وإقرار مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، الذي تم الاتفاق عليه من قبل اللجنة المشتركة، والخاص بمنحة تصل إلى 3 آلاف دينار للمتقاعدين، وزيادة سنوية في المعاشات تصل إلى 20 ديناراً هذا العام و30 ديناراً في الأعوام المقبلة.

وأكد أنه «لضمان سلاسة الجلسة وإقرار مشروع القانون، فإنني أدعو النواب إلى تقديم أي تعديلات أو اقتراحات على مشروع القانون، حتى تتمكن اللجنة المشتركة من عقد اجتماع ومناقشة التعديلات المقدمة وتضمينها في التقرير الذي سيتم رفعه للمجلس».

وفي هذا السياق، قالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن «الأجواء الشعبية التي تطغى على ملف منحة المتقاعدين، ربما لا تجعل النواب يتمسكون كثيرا بالتحفظ على المادة الرابعة من التقرير والمتضمنة تعويض الخزانة العامة التأمينات 500 مليون دينار سنويا، حتى تتم تغطية العجز الاكتواري» مستغربة «وجود هذه المادة رغم أن اجمالي تكلفة المنحة نحو 500 مليون دينار فلماذا لا تدفعها الحكومة مرة واحدة؟».

وتضمن تقرير المالية البرلمانية الذي نشرته «الراي» صرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون 61/ 1976، والقانون 110/ 2014، بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، عند انتهاء الاشتراك والتعديلات المقدمة عليه.

ويتألف التقرير من 4 مواد، تنص الأولى على «صرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم، وفقا لأنصبتهم لمرة واحدة مقدارها ثلاثة آلاف دينار، على أن تقتصر المنحة فقط على الكويتيين من أصحاب المعاشات التقاعدية المستحقة، ولا تستحق المنحة بعد صدور القانون، وأن أصحاب المعاشات الذين يجمعون بين أكثر من معاش تصرف لهم عن معاش واحد فقط، وإذا كان صاحب المعاش متوفيا تصرف المنحة بالكامل للمستحقين وفقا لأنصبتهم».

وقضت المادة الثانية بأن تؤخذ المبالغ لصرف المنحة من احتياطيات صناديق المؤسسة، وجاءت المادة الثالثة لتعدل بفقرة زيادة المعاشات لتصبح زيادة سنوية بواقع 20 دينارا، اعتبارا من 2023/8/1، وعلى أن تزاد المعاشات التقاعدية في 2022/8/1 بواقع 30 دینارا.

وتضمنت المادة الرابعة إضافة مادة جديدة إلى قانون التأمينات الاجتماعية، بحيث تقوم الخزانة العامة للدولة بسداد العجز الاكتواري للمؤسسة، بما لا يقل عن 500 مليون دينار في بداية كل سنة مالية اعتبارا من الأول من أبريل لسنة 2022 ولحين سداد كامل العجز الاكتواري.