أعلن مدير الهيئة العامة للشباب رئيس اللجنة التوجيهية الدكتور مشعل الشاهين الربيّع، عن إطلاق الهيئة منصة «توظيف» عبر الموقع الإلكتروني لها (www.youth.gov.kw)، ضمن جهود هيئة الشباب الرامية إلى إيجاد فرص وظيفية للشباب الكويتي في القطاع الخاص، والمساهمة في تطوير وتنمية سوق العمل ومعالجة اختلالات التركيبة السكانية.

ويأتي اطلاق النسخة الأولى من منصة «توظيف» على هامش اجتماع اللجنة التوجيهية لإدارة مشروع «صناع العمل» التابع للهيئة العامة للشباب، بلجنة الموارد البشرية في اتحاد المصارف، بحضور 13 بنكاً لبحث آليات التعاون المشترك لدعم القطاع المصرفي بالكوادر الوطنية المدربة الشابة، وتعزيز مساهمته في رفع درجة توظيف الشباب الكويتي في القطاع الخاص، بما يُحقق النمو المنشود للاقتصاد الوطني.

وقال الربيّع في تصريح لـ«الراي» إن «إطلاق المنصة يأتي تنفيذاً لبرنامج العمل الحكومي فيما يتعلّق بتنمية سوق العمل، الذي يمثل إحدى ركائز برنامج استدامة لإصلاح الاقتصاد، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في خفض نسب البطالة والبطالة المقنعة، وتحفيزه على توظيف الشباب الكويتي، علاوة على مساعدة الشركات والمؤسسات على تحقيق نسبة العمالة الوطنية المطلوبة من خلال تعيين شباب كويتي يُشكّل قيمة مضافة لها».

وأشاد بالنتائج الإيجابية والمثمرة التي أسفر عنها اجتماع اللجنة التوجيهية باتحاد المصارف، مشيرا إلى أن «البنوك طلبت منحها مهلة أسبوع، لوضع تصور متكامل عن احتياجاتها من الكوادر الوطنية الشابة في المسارات المهنية الأكثر طلباً، لاسيما في ضوء رقمنة الخدمات المصرفية، وذلك لتمكين الهيئة من تأهيلهم وتمهينهم، بطرق منهجية من خلال برامج تدريبية معتمدة ومن ثم توظيفهم في البنوك».

وذكر أن «هناك تعاوناً مشتركاً بين الهيئة وديوان الخدمة المدنية، لرفع مدة المهلة الممنوحة للشباب المسجلين في نظام التوظيف المركزي بديوان الخدمة المدنية، لتجربة العمل في القطاع الخاص مع الاحتفاظ بدورهم في نظام التوظيف في حال لم يتمكنوا من الاستمرار به» مشيرا إلى التعاون المسبق مع غرفة تجارة وصناعة الكويت، لحث الشركات المسجلة لدى الغرفة على تسجيل احتياجاتها الوظيفية من الشباب الكويتي في منصة (توظيف) بدءاً بالشركات المدرجة في بورصة الكويت، وأن التعاون بين الهيئة والغرفة يشمل كذلك تدريب الشباب الكويتي من خلال مركز حمد الصقر للتنمية والتطوير.

وذكر أنه «سبق لهيئة الشباب أن قدّمت ورقة عمل تنفيذية لمعالجة البطالة بين الشباب إلى اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء، لتحديث مخرجات التعليم وربطها بمتطلبات سوق العمل، تضمنت الآليات التنفيذية التي اتخذتها الهيئة وثبت نجاحها، والمسارات المهنية السبعة الأكثر طلباً في سوق العمل والمتوافقة مع الخطة الإنمائية التي يجب أن يتم تأهيل وتمهين الشباب بها وتكويت الآلاف من الوظائف خلال الخمس سنوات المقبلة».

وقال إن «الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الحكومية والقطاع الخاص لاستكمال البنية التحتية لمشروع (صناع العمل) ستُساهم بلا شك في تخفيف العبء على الموازنة العامة، وخفض تضخم الباب الأول وتوجيه الصرف نحو المشاريع التنموية» مؤكداً أهمية استعادة ثقة الشباب بمؤسسات القطاع الخاص وإعادة التفكير بفلسفة العمل الحكومي الريعي.

وأشار الربيع إلى أن «الهيئة بصدد توسيع نطاق عمل (صناع العمل) من خلال التعاون الفني مع البنك الدولي، ليُساهم وبشكل مباشر في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوظيف التي تُشرف عليها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية».

وأوضح أن «منصة (توظيف) ستُتيح الفرصة كذلك لصناع القرار، للحصول على المعلومات والاحصائيات المهمة ذات الصلة بتطوير رأس المال البشري والعرض والطلب في سوق العمل، ما يُمكنهم من اتخاذ القرارات المناسبة في شأن تطبيق أفضل الأُطر والنظم، لمواءمة مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل».

وبيّن أن «المنصة ستشتمل على قاعدة بيانات للباحثين عن عمل من الشباب تتضمّن البيانات الدراسية والخبرات العملية والشهادات المهنية الحاصلين عليها، وغيرها من المعلومات التي ستمكّن شركات ومؤسسات القطاع الخاص من استقطاب أنسب الكفاءات الشبابية لاحتياجاتها الوظيفية بسهولة واتقان» مؤكداً حرص الهيئة على أمن وسلامة المعلومات بما يتوافق مع سياسة تصنيف البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

ودعا الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص إلى تسجيل احتياجاتهم الوظيفية عبر منصة «توظيف»، والاستفادة من مخرجات «صناع العمل» من الكفاءات الوطنية المدربة التي تُشكّل قيمة مضافة لها.