استعرض تقرير صادر عن ديوان المحاسبة القضايا الرئيسية التي تشغل الشارع الكويتي، وأبرزها المالية العامة والتنمية والأمن الغذائي والعمالة الهامشية وتدني جودة التعليم. وحثّ الديوان في تقرير المواطن 2020 - 2021 على تفعيل دور المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في المشاركة بالرقابة المجتمعية والمساءلة العامة. وأشار الى الاعتماد الكبير في تمويل الميزانية العامة على الايرادات النفطية، اضافة الى تراكم العديد من الايرادات غير المحصلة المقيدة ضمن الحسابات الاحصائية في العديد من الجهات الحكومية، حيث بلغ ما أمكن حصره منها خلال العام المالي الفائت نحو 1.9 مليار دينار.

 دعا تقرير الديوان الى اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية للمطالبة بتلك الديون وتحصيلها خاصة المدور دون حركة منها لعدة سنوات، ووضع نظام رقابي شامل لمعالجة الاسباب المؤدية الى استمرار تضخم رصيد الديون المستحقة للحكومة وايجاد الآلية اللازمة لاستمرار متابعة ما يتعلق بهذا الحساب اولاً بأول.

ولفت التقرير الى أنه مع استمرار تسجيل الميزانية العامة للعجز المالي أصبح لزاماً اتخاذ مجموعة إجراءات أهمها:

1 - تنويع مصادر الايرادات العامة وتقليل درجة الاعتماد على الايرادات النفطية ضمن خطة مالية صارمة.

2 - العمل على ترشيد الانفاق ومعالجة اوجه الخلل بالميزانية العامة للدولة.

3 - تنمية اموال صندوق الاحتياطي العام للدولة بدلاً من استنزاف موارده المالية.

4 - ضرورة بذل العناية المهنية الكافية من الادارة المالية واستحداث آليات مناسبة لتحصيل الاموال المستحقة للخزانة العامة للدولة.

مشروعات التنمية

حول مشروعات خطة التنمية كشف التقريرعن انعدام وتدني الصرف والتأخر في تنفيذ العديد من مشروعات خطة التنمية مما ترتب عليه عدم تحقيق كل الاهداف المرجوة لعدة جهات حكومية، منوهاً الى وجود عدد من المخاطر المتعلقة بالخطة ومنها:

◄ ضعف جهوزية الجهات لتنفيذ مشروعات خطة التنمية.

◄ عرقلة تحقيق الاهداف المرجوة من المشروعات حسب البرامج الزمنية المخطط لها.

◄ تأخر انجاز الخطة وتعطيل عجلة التنمية لتحقيق رؤية دولة الكويت.

◄ تأخر الانتفاع بالمشروعات واستغلالها بالشكل الامثل.

◄ ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية مما يؤخر انجاز المشروعات.

وفي هذا الاطار دعا الديوان لمواجهة الاشكاليات التي تواجه مشروعات خطة التنمية عبر ما يلي:

◄ تحديد المعوقات والصعوبات والمشاكل التي تواجه تنفيذ المشروعات لسرعة معالجة مواطن الخلل وزيادة نسبة الانجاز.

◄ ضرورة ايجاد آلية واضحة ومعتمدة من اطراف حيادية لمتابعة انجاز مشروعات خطة التنمية في كل جهة ومحاسبة المقصرين.

◄ التخطيط الجيد من قبل الجهات لضمان تحقيق الاهداف المرجوة من مشروعات الخطة.

◄ ضرورة دراسة المشروعات من كل جوانبها الفنية والمالية ودراسة اوجه القصور لتلافيها.

◄ الدقة عند اعداد الميزانية تجنباً لتخصيص اعتمادات مالية دون الاستفادة منها.

◄ ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية لتخطي العوائق التي تحول دون انجاز المشروعات.

الأمن الغذائي

كشف تقرير ديوان المحاسبة عن تحديات جديدة في ملف الامن الغذائي العالمي، تحول دون السعي نحو القضاء على الجوع وتعزيز التغذية الصحية نتيجة لعوامل عدة تركزت في التباطؤ الاقتصادي العالمي وتزايد السكان وتغيير المناخ ما كان له اثر مباشر على الدول المستوردة للغذاء ومنها الكويت بسبب قلة الكميات المتوافرة لبعض الاصناف الغذائية، فضلا عن ارتفاع اسعارها مما يستوجب دراسة واعادة تقييم حالة الامن الغذائي للدولة حفاظا على صحة وسلامة مواطنيها ومقيميها. وخلص تقرير الديوان الى مجموعة حقائق حول الامن الغذائي في الكويت:

1 - لا خطة استراتيجية للأمن الغذائي يمكن الرجوع إليها للقياس والمتابعة، مما يؤدي إلى عدم استقرار الأمن الغذائي الداخلي ويزيد من مخاطر عدم توافر بعض الأغذية بسبب الأزمات العالمية «كما هو الحال في جائحة كورونا».

2 - غياب الرقابة والمتابعة الدورية الفعالة لقسائم الإنتاج الحيواني مما يصعب معه التحقق من تطبيق كل اشتراطات هيئة الزراعة الهادفة لتنمية الثروة الحيوانية.

3 - القصور في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة.

ودعا تقرير الديوان الى ضرورة اعتماد خطة استراتيجية قابلة للقياس والمتابعة تضمن استقرار الأمن الغذائي وتفعيل نظم الرقابة والتفتيش على قسائم الإنتاج النباتي والحيواني من خلال اعتماد خطة عمل دورية تضمن تطبيق اشتراطات الهيئة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

العمالة الهامشية

اشار التقريرالى مدى كفاءة وفاعلية الإجراءات الحكومية في الحد من انتشار العمالة الهامشية، معتبراً ان انتشار ظاهرة العمالة الهامشية في دولة الكويت المتمثلة في العمالة الزائدة عن حاجة سوق العمل والعمالة غير المؤهلة لها العديد من الجوانب والآثار السلبية على المستوى السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي، كما أنها أحد أهم مسببات الخلل في التركيبة السكانية، وتحول دون تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة والذي نص صراحة على تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع. ورصد الديوان عددا من الملاحظات منها:

● انتشار تجارة الإقامات مع العمالة الهامشية بما يتعارض مع الدور الرئيسي لدولة الكويت في مجال العمل الإنساني خاصة في ظل عدم وجود دخل يوفر للعمالة الهامشية العيش الكريم مع صعوبة توفير الاحتياجات الأساسية «كالمأكل والمشرب والمسكن».

● تكدس أعداد هائلة من العاملين العاطلين، الأمر الذي تزيد معه معدلات الجرائم والمخالفات والتجاوزات من نواح سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية.

● لا ضمانات للعاملين مقابل ما تحملوه من مبالغ مالية للوصول إلى البلاد تجاه من أصدر لهم تأشيرات للحصول على الإقامة.

● عدم وجود ربط آلي بين كل الجهات الحكومية مما يعيق تنظيم الأعمال المتعلقة بهذه العمالة وإمكانية السيطرة على أوضاعها فضلاً عن غياب التنسيق مع الجهات الرقابية في هذا الشأن.

5 تداعيات

واستعرض التقرير أبرز الآثار السلبية على الصعيد السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي نتيجة لانتشار ظاهرة العمالة الهامشية:

■ تأثر سمعة دولة الكويت دولياً وتعرضها للتشهير في تقارير المنظمات الحقوقية الدولية بسبب الاحتجاجات الناجمة عن سوء الأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة.

■ مخاطر عالية نتيجة الخلل في التركيبة السكانية وتأثير ذلك في الدولة بكل الأصعدة.

■ ارتفاع تكلفة الدعم المالي المقدم من الدولة للوافدين نتيجة لخدمات الكهرباء والماء والمواصلات والرعاية الصحية... الخ.

■ ظهور العديد من الجرائم الدخيلة على المجتمع الكويتي والتي بدأت بالانتشار بشكل مخيف.

■ ضعف القدرة على السيطرة على هذه العمالة لانعدام إمكانية الوصول إليهم أو ربطهم في أماكن عمل واحدة.

8 توصيات

وأكد التقرير ضرورة تنفيذ عدد من التوصيات لمواجهة مشكلة العمالة الهامشية:

1 - اعتماد سياسة واضحة يمكن من خلالها تحديد الاحتياجات الفعلية من العمالة الأجنبية في البلاد.

2 - وضع قوانين ولوائح تنظم شؤون العمالة الوافدة في البلاد وبما يكفل الحقوق المالية والمعيشية للعامل تجاه صاحب العمل.

3 - العمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه العمالة الوافدة خاصة في ما يتعلق بالجوانب الإنسانية والقانونية والمالية.

4 - ضرورة قيام الهيئة العامة للقوى العاملة بالمتابعة الحثيثة لأوضاع العمالة الوافدة من خلال إعداد تقارير دورية يتم عرضها.

5 - على السلطتين التنفيذية والتشريعية لاقتراح الحلول الكفيلة بمعالجة وتصحيح الوضع القائم لتلك العمالة في البلاد.

6 - ضرورة تفعيل نصوص القانون رقم 32 لسنة 2016 الذي يجرم الإتجار بالإقامات وتشديد العقوبة على مرتكبي تلك الجرائم.

7 - العمل نحو استكمال منظومة الربط الآلي مع كل الجهات الحكومية لما لها من آثار إيجابية حيال تسوية أوضاع العمالة.

8 - ضرورة قيام الهيئة العامة للقوى العاملة بعرض التحديات التي تواجهها في سبيل تحقيق غايات الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى الإجراءات والخطوات المتخذة لمواجهة مثل تلك التحديات.

مخاطر تراجع جودة التعليم

أشار تقرير ديوان المحاسبة الى تراجع جودة التعليم في الكويـت وذلك على الرغم من إنشاء المركز الوطني لتطوير التعليم في عام 2006، وبهدف تهيئة مناخ مناسـب لتطوير العملية التعليمية بدولـة الكـويـت وفـق الأسس العمليـة، وبمـا يحقـق للمركـز الاستقلالية فـي أداء أعمالـه، ويكـون وزير التربيـة رئيس مجلس الأمناء فيـه وتعـهـد إليـه مسـؤولية الإشـراف، ويكـون لـه اعتمـادات ماليـة خاصـة بـه تـدرج ضمـن ميزانية وزارة التربيـة.

واستعرض التقرير 5 مخاطر على الشكل التالي:

◄ بقاء منصب مدير المركز الوطني لتطوير التعليم شاغرا منذ عام 2018.

◄ ضعف القدرات التنفيذية للمركز الوطني لتطوير التعليم في إنجاز المشروعات.

◄ عرقلة تحقيق الأهداف المرجوة من المشروعات المدرجة حسب البرامج الزمنية المخطط لها.

◄ تأخر الانتفاع بالمشروعات واستغلالها بالشكل الأمثل مما يعطل عجلة التنمية.

◄ هدر المال العام بتحميل الميزانية العامة للدولة مبالغ دون الاستفادة منها.

أهـم النتائج:

● تحميل الميزانيـة العامـة للدولـة أعباء مالية بلغت جملتهـا 71.26 مليون دينار للمشـروع

● احتـوى المشروع على 4 مشروعات رئيسية، تفاوتـت فيهـا نسـب الإنجـاز ولـم يـتـم انتهاء أي منهـا، مـع الإشارة إلى تراجـع ترتيب الكويـت فـي مجـال جـودة التعليـم والإدارة المدرسية خلال سنوات مشروع المنظومـة المتكاملـة.

● عـدم مـوافـاة الديوان بمستندات تنفيذ المشروعات المكلف بها المركز والتي تؤكد صحة وسلامة صـرف مـا يقـارب 1.5 مليون دينـار عـن سـنتين ماليتيـن.

● ضعـف الـقـدرات التنفيذية للمركز الوطني لتطويـر الـتـعـلـيـم فـي إنجـاز مشروعات خـطـة التنميـة للدولة.

وأوصى الديوان بسرعة تعييـن مـديـر للمركـز بالأصالـة مـن خـارج قياديي وزارة التربيـة لمنـح المركـز استقلاليته الكافيـة وفـق مـا ورد بالمرسـوم وتمكينـه مـن تحقيـق الـهـدف مـن إنشائه، وتحديد المعوقات والصعوبات والمشاكل التي تواجـه أعمـال المـركـز وإنجاز المشروعات وسرعة معالجـة مـواطـن الخـلـل وضرورة توثيق وتسجيل كل العمليات المحاسبية والمعالجات لمـا يتم صرفـه مـع أهميـة تزويـد فـرق الفحـص بالديـوان بالمستندات اللازمـة، والتخطيط المسبق والمحكـم مـن قبـل المـركـز لضمان تحقيـق كـل الأهـداف المرجوة من المشروعات الموكلـة لـه، وضـرورة دراسـة المشروعات مـن كل جوانبهـا لتجنـب الهـدر فـي المال العـام، مـع تحـري الدقـة عنـد إعداد الميزانيـة تجنباً لتخصيص اعتمادات ماليـة دون الاستفادة منهـا.